به گزارش مشرق، روز گذشته در مجلس دوفوریت قانون مهمی تصویب شد، قانونی که شاید سال‌ها مطالبه افکارعمومی و فعالان سیاسی و اجتماعی بود. در نوبت صبح جلسه علنی روز گذشته مجلس نمایندگان با 134 رای موافق، 28 رای مخالف و چهار رای ممتنع ازمجموع 197 نماینده حاضر با دوفوریت طرح شفاف‌سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کردند، طرحی که یک‌بار در جریان اصلاح قانون انتخابات مورد بررسی واقع شده بود ولی به نتیجه نهایی نرسید و با این حال، روز گذشته به‌صورت مجزا در دستورکار مجلس قرار گرفت. اساس این طرح بر شفافیت و مشخص‌شدن منابع مجاز برای تامین هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی بنا شده است و در ادامه طراحان آن تلاش کرده‌اند محل‌های مجاز برای هزینه‌کردهای انتخاباتی هر داوطلب را نیز مشخص کنند.
بیشتر بخوانید:
نقطه عطف در همان بندهای اول
درمورد بخش اول، یعنی منابع مشروعی که یک داوطلب نمایندگی مجلس می‌تواند در اختیار داشته باشد، در ماده دوم این طرح به یک: دارایی شخصی، دو: کمک‌های مستقیم احزاب و گروه‌های سیاسی، سه: کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی، چهار: منابع و امکانات عمومی که مطابق قانون استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات و مستندات تلویزیونی اشاره شده است.
نقطه‌عطف این ماده اما تبصره اول آن است که با در نظر گرفتن ماده نهم تکمیل می‌شود. در تبصره اول ماده دو، جایی که محدودیت دقیق درمورد منابع ذکرشده و گفته شده که «اشخاص حقوقی به‌جز احزاب و گروه‌های سیاسی و موسسات خیریه و اوقاف، از هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع هستند.» علاوه‌بر این دو نکته در تبصره دوم این ماده است و می‌گوید اخذ هرگونه کمک مالی از سوی اتباع غیرایرانی و همچنین هر فردی که متهم یا دارای محکومیت اقتصادی است از سوی داوطلبان ممنوع خواهد بود.علاوه‌بر این، در ماده نهم این طرح هم آمده است داوطلبان یا احزاب و گروه‌های سیاسی موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل‌وانتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی افتتاح کنند و هنگام ثبت‌نام یا درخواست مجوز، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند. ارائه این اطلاعات بانکی که گفته شده باید همگی توسط یک کاربر مشخص به‌عنوان نماینده مالی هر نامزد صورت گرفته باشد، هیات نظارت بر انتخابات هم نقطه قوت بعدی این بند است.
چه مجازاتی برای متخلفان در نظر گرفته شده؟
درمورد مجازات برای متخلفان، تبصره چهارم این ماده اظهارنظر کرده است و گفته محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون برای متخلفان در نظر گرفته شده است، مجازاتی که طبق قانون مجازات اسلامی شامل «حبس از دو تا پنج سال، جزای نقدی از هشت تا 18 میلیون تومان، محرومیت از حقوق اجتماعی از پنج تا 15 سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی» خواهد بود. با این حال اما به‌نظر می‌رسد در نظر گرفتن چنین مجازاتی برای متخلفان از این قانون به دلایلی مناسب نیست. اولین نکته درمورد اعمال این مجازات است که معلوم نیست با چه رویکردی و با چه طبقه‌بندی این ممنوعیت‌ها شامل افراد خواهد شد، دوم اینکه تعارض این قانون با صلاحیت و مصونیت کسانی که موفق به راهیابی به مجلس و تایید اعتبارنامه می‌شوند مشخص نشده و هیچ‌جایی از این طرح گفته نشده که این دست افراد از حضور در مجلس منع می‌شوند. سوم هم اینکه جزای نقدی هشت تا 18 میلیون تومان که معمولا در دسترس‌ترین مورد به حساب می‌آید، برای تخلفات میلیاردی که گمان آن می‌رود شاید به‌هیچ‌عنوان بازدارنده نباشد.
سامانه ثبت و ضبط، دومین ایراد اساسی طرح
ماده سوم این طرح علاوه‌بر تاکید بر اینکه تمامی وجوهات باید از طریق اسناد بانکی به ستادهای انتخاباتی انتقال داده شوند از تدوین یک سامانه خبر داده که قرار است کمک‌های غیرنقدی از طریق ستادهای انتخاباتی نامزدها به‌نحوی که قابل ارزیابی باشد در آن ثبت و ضبط شود. این ثبت و ضبط و البته نحوه هزینه‌کرد آن نواقص جدی دارد، چراکه اساسی‌ترین مساله‌ای که می‌تواند پیش از هر محکومیتی از تخلف جلوگیری کند، علنی‌شدن منابع مالی و هزینه‌کردهاست و اطلاع عمومی از آنها که البته فقدان آن در این طرح به‌خوبی حس می‌شود و شاید بتوان از همین مساله به‌عنوان پاشنه‌آشیل این طرح هم نام برد، چراکه اطلاعات هزینه‌کرد نامزدهای انتخابات وقتی در جایی ثبت و محرمانه بمانند، اساسا انتقال اطلاعات به یک محل ذخیره محرمانه دیگر است و طرح را از اهداف نهایی دور می‌کند. یکی دیگر از نکات این طرح که در ماده 5 آن آمده، سقف مجاز هزینه‌کرد تبلیغاتی برای نامزدهای ورود به مجلس است.
در این بند که به‌نظر می‌رسد حسابی مساله تورم را مدنظر قرار داده، از ذکر رقم خاصی صرف‌نظر و گفته شده است «حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات کمیسیون بررسی تبلیغات به تصویب هیات مرکزی اجرایی و تایید هیات مرکزی نظارت می‌رسد» که احتمال آن می‌رود برای شهرهای مختلف متفاوت باشد و در عمل باید دید که چه ضوابطی برای آن تعیین خواهد شد.در ماده 11 این طرح، نکات تکمیلی مهم دیگری آمده است به این صورت که گفته شده اطلاعات منابع مالی و هزینه‌های هر نامزد نهایتا در بازه زمانی یک‌هفته بعد از روز رای‌گیری باید به هیات مرکزی اجرایی و هیات مرکزی نظارت ارائه شود، اما نحوه شناسایی درآمدها و هزینه‌های خارج از این گزارش که کاملا طبیعی و احتمالا پرتکرار به‌نظر می‌رسد همچنان محل سوال و ابهام است.
در هیچ‌کجای این طرح گفته نشده که درآمدها و هزینه‌هایی که توسط اشخاص ثالث برای هر نامزدی انجام می‌شود چگونه قابل شناسایی و رسیدگی هستند.علاوه‌بر همه اینها اما در جمع‌بندی لازم است به یک نقصان دیگر که در بالا به‌صورت موردی اشاره شد هم پرداخته شود. این طرح با وجود اینکه قطعا گام بسیار بزرگی در مسیر شفافیت و سلامت انتخابات خواهد بود و مانعی در مقابل ورود پول‌های کثیف به انتخابات اما فاقد یک تضمین لازم برای اجراست، چراکه بخش‌های مختلف و نامنسجمی در آن دخیل هستند که تعدادی از آنها بعضا در جریان انتخابات از انجام وظایف ذاتی خود نیز ناتوانند، لذا اساسا نمی‌توان امید زیادی به اجرای دقیق آن داشت مگر با اصلاحات دقیق و علمی، مضاف بر اینکه فرصت کمی هم تا انتخابات باقی‌مانده و معلوم نیست تدارکات اجرای آن تا نیمه دوم بهمن‌ماه فراهم شود یا خیر.کلام آخر هم اینکه تا 72 ساعت آینده نمایندگان باید نظرات خود را درباره این طرح ارائه کنند، اما همچنان‌که آفت تغییرات بنیادی درخصوص بسیاری از طرح‌ها وجود دارد باید از این چالش درباره این طرح مهم هم یاد کرد و امیدوار بود که با همراهی نمایندگان، اتفاق ناگواری در روزهای آینده رخ ندهد.
طراح دو فوریت طرح شفاف‌سازی هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداها: ضمانت اجرایی طرح، هیات‌های اجرایی و هیات نظارت هستند
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، طراح طرح دوفوریتی شفافیت هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداها در توضیح جزئیات این طرح گفت: «این طرح در پی شفافیت هزینه‌های تبلیغاتی و انتخاباتی است که در این مقطع به‌نظر می‌رسید با توجه به اینکه سال پایانی دوره دهم مجلس هم هست، اقدامی ضروری است.»
وی افزود: «این طرح بستر مناسبی را پدید می‌آورد تا مردم نظارت بیشتری بر فعالیت‌ها و هزینه‌های نامزدها داشته باشند و روشن شود که بالاخره هر فرد مورد حمایت مالی چه افراد و طیف‌ها و گروه‌هایی است.»
حاجی‌دلیگانی با بیان آنکه براساس این طرح، نوع هزینه‌ها در چهار منبع منحصر شده است، ادامه داد: «این منابع عبارتند از دارایی‌های شخصی کاندیدا، کمک‌های مستقیم احزاب و گروه‌های سیاسی، کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی و منابع و امکانات عمومی که طبق قانون به‌صورت مساوی در اختیار نامزدها قرار می‌گیرند، بنابراین بنگاه‌های اقتصادی و شخصیت‌های حقوقی نمی‌توانند منبع تامین‌کننده کمک باشند.»
این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی همچنین درخصوص نحوه صحت‌سنجی منابع مالی اعلام‌شده از سوی نامزدها توضیح داد: «جایگاه‌های نظارتی مشخصی برای اجرای دقیق این طرح پیش‌بینی شده است که صحت منابع مالی اعلام‌شده را کنترل می‌کنند. ضمن آنکه خود رقبا نیز به‌نوعی مراقب یکدیگر هستند و راه را برای تخطی از این قانون دشوار می‌کنند.»
وی با بیان آنکه هزینه‌های کاندیداها براساس این طرح اعلام عمومی می‌شود، گفت: «در ماده مکرر 9 این طرح آمده هزینه‌هایی که پرداخت می‌کنند و هویت افرادی که پرداخت‌کننده کمک هستند باید شفاف باشد، شخص حقیقی با نام و نام‌خانوادگی، کدملی و محل اقامت او باشد و منبع تامین وجوه نقدی و غیرنقدی پرداختی باید مشخص شوند. احزاب و گروه‌های سیاسی باید عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام‌خانوادگی دبیرکل حزب مشخص باشد.
حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه برای دریافت‌کننده نیز باید نام و نام‌خانوادگی و سمت و تاریخ دریافت مشخص باشد، گفت: «هرگونه پرداخت کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به‌صورت الکترونیکی یا از طریق شماره حساب افراد انجام شود و کمک‌های غیرنقدی هم باید از طریق ستادهای انتخاباتی نامزد و مطابق استانداردهای حسابداری از حیث میزان و ارزش به‌نحوی که قابل ارزیابی باشد، در سامانه مالی انتخابات ثبت و ضبط شود.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه سامانه مالی مشخصی برای انتخابات در نظر گرفته می‌شود، ادامه داد: «در طرح مورد بحث، متولی صحت‌سنجی منابع مالی نامزدها، هیات‌های اجرایی، هیات نظارت و سایر دستگاه‌های نظارتی خواهند بود.»
وی درخصوص مجازات پیش‌بینی‌شده درخصوص تخطی از این قانون نیز توضیح داد: «خاطیان براساس تبصره 3 ماده 65 مکرر 98 خاطیان مرتکب به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شوند.»
حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: «در ماده بعدی تصریح شده است مصرف منابع مالی انتخاباتی به‌جز در فعالیت‌های انتخاباتی مجاز ممنوع است و اگر کسی برخلاف آن عمل کند، جرم شناخته می‌شود و همچنین در هر دوره درصد هزینه‌ای که هر نامزد می‌خواهد انجام دهد باید با پیشنهاد کمیسیون بررسی تبلیغات و با تصویب هیات مرکزی اجرایی و تایید هیات نظارت باشد. درواقع فرض کنید این ماده اشاره به آن دارد که هر فرد چقدر می‌تواند هزینه کند.»
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس با تاکید بر آنکه برای هزینه‌های تبلیغاتی در هر حوزه سقفی تعیین شده است، تصریح کرد: «تخلف از احکام این ماده جرم محسوب می‌شود و مجازات مشخصی به‌دنبال دارد.»
وی درخصوص احتمال تصویب این طرح دوفوریتی و اجرای آن در انتخابات پیش‌رو گفت: «به‌طور طبیعی نهایتا 72 ساعت فرصت وجود دارد که این طرح به صحن برسد، کمیسیون باید ظرف 72 ساعت کار خود را انجام دهد و نتیجه را به صحن ارائه کند. اگر کمیسیون تا بعدازظهر روز دوشنبه بررسی‌های خود را تمام کرد طبیعتا سه‌شنبه باید جزئیات آن بررسی شود و درصورت تصویب، برای شورای نگهبان نیز ارسال شود.»
حاجی‌دلیگانی در پیش‌بینی میزان تغییرات در جزئیات طرح گفت: «در حال حاضر جزئیات همان چیزی است که در متن طرح آمده، مگر اینکه پیشنهادهای دیگری بیاید و اصلاحات دیگری صورت بگیرد.»
شهاب‌الدین بی‌مقدار خبر داد:فراکسیون شفافیت تعطیل شده است
درباره جزئیات طرح دوفوریتی شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی با شهاب‌الدین بی‌مقدار، عضو فراکسیون امید و دبیر فراکسیون شفافیت مجلس به گفت‌وگو نشستیم. متن این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
لطفا درخصوص جزئیات طرحی که با عنوان شفافیت هزینه‌های تبلیغاتی نمایندگان به تصویب رسید و فرآیندی که طی شد تا دوفوریت آن تصویب شود، قدری توضیح دهید.
من اطلاعات دقیقی دراین‌باره ندارم و بهتر است با طراحان آن صحبت کنید.
به هر حال شما دبیر فراکسیون شفافیت مجلس هستید.
بله، ولی این فراکسیون تقریبا دیگر کار نمی‌کند.
یعنی این فراکسیون دیگر کلا تعطیل شده و کاری نمی‌کند؟
بله، دیگر کار به‌خصوصی انجام نمی‌دهد.
شما در جلسه دیروز که به بررسی دوفوریت طرح مذکور اختصاص داشت حضور نداشتید؟
چرا در جلسه حاضر بودم. احتمالا برای دقایقی بیرون رفتم و قبل از اینکه برگردم موضوع تصویب شده. موضوع این است که تلاش می‌شود هزینه‌های انتخاباتی شفاف شوند، به‌نحوی که هیات نظارت بر تبلیغات حساب مشخصی را اعلام کند و همه منابع مالی تبلیغات کاندیداها در آن حساب متمرکز شده تا مشخص شود منبع هر پولی کجاست.
چطور شد 214 نفر دوفوریت این طرح را امضا کردند و درنهایت فقط 134 نفر به آن رای دادند؟
به هر حال از این اتفاقات پیش می‌آید.
علت چه بود؟ بالاخره نماینده‌ها موافق بودند یا نه؟
به هر حال دوفوریت آن تصویب شده است.
بله، ولی تقریبا با رای ضعیفی تصویب شد.
در هر صورت تصویب شده است. من خبر ندارم دیگران چرا رای ندادند، از آنها نپرسیدم.
خود شما شخصا موافق دوفوریت این طرح بودید یا نظر مخالف داشتید؟
رای موافق دادم.
فکر می‌کنید اگر این هزینه‌ها شفاف شود چه آثار و برکاتی در مجلس آتی خواهد داشت؟
اگر طرح به‌درستی اجرا شود جلوی خریدوفروش رای و خرج‌کردن پول‌های کلان و کثیف گرفته می‌شود. وقتی کاندیدا موظف شود از یک حسابی که پول‌های مشخص می‌آید خرج کند، جلوی خیلی از ایرادات کنونی گرفته می‌شود. منتها مهم آن است که شرح مورد بحث به‌درستی اجرا شود.
ضمانت اجرایی خاصی برای آن در نظر گرفته شده است؟
بله، چیزهایی در نظر گرفته شده است. درمورد جزئیات که بحث شود این مسائل هم بیشتر روشن می‌شود، ولی به‌نظر من طرح خوبی است.
بله، در خوب بودن آن تردیدی نیست اما خود شما هم نسبت به این موضوع اذعان داشتید که شرط ثمربخش بودن این طرح، اجرای مناسب آن است. اجرای درست طرح مشخصا ارتباط مستقیمی با ضمانت اجرایی آن دارد؟
باید کنترل‌های شدیدی دراین‌باره به عمل آید و جمع‌آوری رای با دادن چلوکباب و پول‌پاشی و... را جرم تلقی کنند. در جزئیات این مسائل مطرح می‌شود.
مجازات‌های قانونی‌ای که برای تخطی از این طرح درصورت تصویب در نظر گرفته شده، چیست؟
مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است و اگر تصویب شود، اعلام می‌شود.
با ارزیابی‌ای که از این مجلس دارید، فکر می‌کنید به تصویب می‌رسد؟
بله.
خیلی از نمایندگان به‌رغم امضای دوفوریت این طرح روی‌خوشی به آن نشان ندادند.
شاید برخی مرخصی بودند. این‌طور هم نمی‌توان قضاوت کرد.
محسن کوهکن: تخلفات در فرآیند بررسی صلاحیت‌ها مورد توجه قرار گیرد
محسن کوهکن، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از امضاکنندگان طرح «شفافیت هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی» جزئیاتی از این طرح را بیان کرد که مشروح آن در ادامه از نظر می‌گذرد.
پیش‌زمینه این طرح از کجاست و چگونه به اینجا رسیده است؟
بحث استانی‌شدن در اصلاحیه قانون انتخابات مطرح شده بود و همین بحث هم مابقی موارد اصلاحی را تحت‌الشعاع قرار داد. نهایتا شورای محترم نگهبان به همان بحث استانی‌شدن ایراداتی گرفت و اصلاحیه موادی از قانون انتخابات را به مجلس برگرداند. مجلس هم اصرار روی استانی‌بودن داشت، لذا اتفاقات دست‌به‌دست هم داد تا این طرح جلو نرود. به اعتقاد من، بحث منابع هزینه‌کرد نامزدها مهم‌ترین بخش آن اصلاحیه بود که البته در رهنمودهای مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی انتخابات هم بود و قبلا قانون قابل‌توجه و موثری درخصوص آن وجود نداشت.در این مورد اگر به افکارعمومی هم مراجعه کنید شاهد خواهید بود اساسا افکارعمومی می‌طلبید یا می‌خواست این مساله به‌نوعی سروسامان داده شود. همین الان که چند روزی از ثبت‌نام‌ها نمی‌گذرد خبرهایی داریم مبنی‌بر اینکه برخی هزینه‌های بی‌حساب و کتاب و به‌صورت غیرمستقیم داشته‌اند و عملا فعالیت‌های انتخاباتی خود را شروع کرده‌اند.شما می‌دانید که این هزینه‌کردهای بی‌حساب و کتاب با منابع و مصارف نامعلوم نهایتا جایگاه مجلس را تنزل خواهد داد و سرنوشت کشور را مخدوش خواهد کرد. از طرفی این موضوع با توجه به اهمیت انتخابات و همچنین ضیق وقت دارای ضرورت تشخیص داده شد و با قید دوفوریت به صحن آمد. خوشبختانه حتی در لیست مخالفان دوفوریت این طرح هیچ کسی ثبت‌نام نکرد، یعنی تقریبا در مجلس اجماعی وجود داشت که در این بخش خلأ قانونی داریم.
در این اجماعی که بیان کردید نکته‌ای وجود دارد که 214 نفر دوفوریت را امضا کردند و 134 نفر فقط رای موافق دادند. علت این ماجرا چیست؟
دلیل این است که در مجلس وقتی امضا می‌گیرید آن فردی که طرح را تهیه می‌کند نفربه‌نفر صحبت و امضا می‌کنند، یعنی دقیقا تا نفر آخر فرصت جمع‌آوری امضا وجود دارد. حتی امکان دارد فرد در مجلس نباشد و تماس می‌گیرد و می‌گوید من امضا می‌کنم، اما برای رای دادن شما نمی‌توانید صبر کنید. فرضا کمیسیونی برقرار است یا برخی برای بازدید یا ماموریتی غایب هستند. خلاصه اینکه حاصل‌جمع اینها باعث می‌شود هیچ‌گاه در مجلس دقیقا معادل تعداد امضاهای افرادی رای‌دهنده حضور نداشته باشند.
احتمال تغییرات جدی در بررسی جزئیات وجود دارد؟
نمایندگان در جریان بررسی جزئیات طرح می‌توانند پیشنهاد دهند و این‌طور نیست که چون دوفوریتی است، دقیقا آن بخش از هزینه‌هایی که در طرح قبلی آمده مصوب شود. احتمالا تغییراتی وجود خواهد داشت و پیشنهادهایی خواهد آمد که طرح تقویت شود.اگر مبنا آن چیزی باشد که قبلا تصویب شده نامزدها یک حسابدار و محدودیتی برای جذب منابع مالی خواهند داشت و درخصوص اینکه از کجا مشخص می‌شود فرد میزان واقعی هزینه‌ها را اعلام کرده یا خیر، باید گفت حجم تبلیغات صورت‌گرفته توسط یک کاندیدا بیانگر صحت ارقام اعلام‌شده خواهد بود و اگر هزینه‌های صورت‌گرفته بیشتر یا نامزد کمک‌ها را کمتر اعلام کرده باشد، این موضوع از سوی وزارت کشور به‌عنوان متولی امر نظارت، قابل بررسی است. ضمن آنکه نظارت شورای نگهبان، نظارت عام است و شامل همین موضوع نیز می‌شود.
مجازات پیش‌بینی‌شده در این طرح برای خاطیان چقدر قابل اعتناست؟
این مساله باید در شورای نگهبان تشخیص داده شود اما به اعتقاد من اگر کسی تخلف کرد این موضوع می‌تواند در بحث بررسی صلاحیت‌ها مورد توجه قرار گیرد. به بیان دقیق‌تر، اگرچه مواردی برای پیگیری حقوقی این تخلفات در طرح مذکور پیش‌بینی‌شده اما اقدام اصلی که اثر خود را در انتخابات نشان می‌دهد، همین موضوع است.
